أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن السلطات في ليبيا تستعد للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي حول رفع الدعم عن أسعار الوقود، واستبداله بدعم مالي مباشر للمواطنين، بهدف الحد من إهدار المال العام.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مؤخرا إلى إنهاء آلية مقايضة النفط بالوقود ووضع نظام حوكمة صارم لموارد النفط، معلنا عن مساعٍ لتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف اللجنة المالية العليا لتنظيم عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، بهدف مكافحة الفساد وترشيد النفقات.
تأتي هذه التحركات بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي كشف عن تجاوزات في صفقات مقايضة النفط بمشتقات نفطية.
حيث أشار التقرير إلى تعاقد المؤسسة الوطنية مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد المباشر مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، ما أدى إلى خسائر كبيرة وشبهات.
وبلغ إجمالي قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلي خلال 2023 أكثر من 16 مليار دولار، منها 8 مليار دولار ضمن صفقات المبادلة.
في المقابل، أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات، تعدّ عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وليست مبادلة نفط بمحروقات، وأن هذه الآلية اعتمدت عام 2021 من قبل الحكومة.