أكد المشاركون بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الوزاري الدولي، أهمية اتخاذ التدابير والاستحقاقات اللازمة لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل بشكل نزيه وشفاف وجامع.
جاء ذلك في بيان صدر بعد اختتام أعمال المؤتمر الوزاري الدولي الذي احتضنته العاصمة طرابلس الخميس، المعني بمبادرة دعم استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، وشهد المؤتمر مشاركة قرابة 30 دولة ومنظمة دولية.
وأشار المشاركون في بيانهم الختامي الذي تلته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى دعم الحكومة الليبية لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة عملها التي أعلنتها اللجنة في جنيف.
وعدّ البيان إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، أساسًا لإحلال السلام وبناء الدولة وركيزة للتعايش السلمي، ودافعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية، منوها بترحيب الحكومة بعودة سفارات بعض الدول للعمل من طرابلس، داعيا باقي الدول إلى إعادة فتح سفارتها في العاصمة.
وشدد البيان على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، داعيا الجميع إلى تنفيذ هذه القرارات.
وأشاد البيان بدور الأمم المتحدة في دعم استقرار ليبيا، وجهود الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا في هذا الإطار.
كما أكد البيان عزم الحكومة الأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأن إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي خطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
وحث البيان السلطات الليبية على احترام لالتزاماتها وتعهداتها الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.
ولفت البيان إلى الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا.