عقد وزيري المالية خالد المبروك والتخطيط المكلف محمد الزيداني، بحكومة الوحدة، اجتماعا مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة “27%”، بسبب عدم استثناء الجهات الحكومية من القرار.
وقدمت الوزارتان، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الميزانية، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024، وقررت اللجنة تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بالأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط أبواب الميزانية، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد يوم أمس، أن التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج سببه ورود أذونات الصرف إلى المصرف بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، والذي لم يستثنِ أي جهة عامة أو خاصة، وعدم قيام وزارة المالية بحكومة الوحدة بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض.
وأشار المركزي أن أمر صرفها يتطلب من وزارة المالية بحكومة الوحدة، تخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض.