قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع دعمه لقرار المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية كأساس لتدابير الثقة التي تضمن إجراء الانتخابات في ليبيا، وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023.
ورحب المجلس في قراراته الصادرة اليوم الجمعة، بتعيين عبد الله باتيلي ممثلاً خاصا للأمين العام لليبيا ورئيسًا للبعثة في ليبيا، حاثا جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بنّاء وكامل مع الممثل الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته.
خارطة طريق وحوار شامل
وحث المجلس المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
ورحب المجلس بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشجعا على مواصلة هذا الدعم لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.
وشدد المجلس على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مرحبا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة، والإقرار بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ودعا مجلس الأمن الدولي المؤسسات والسلطات الليبية المعنية إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني في جميع الأنشطة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة.
لا يوجد حل عسكري
وجدد المجلس تأكيده على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا.
كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف في 8 أكتوبر 2021، كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.