أكد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم بدعم العملية السياسية الشاملة في ليبيا بقيادة وملكية ليبية، توصل البلاد إلى خلال انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب في أسرع وقت، بينما رحب بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق مصالحة وطنية في البلاد.
وفي بيان عقب جلسة الأربعاء، شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية في هذه العملية، مع ضمان حرية وأمان منظمات المجتمع المدني للمساهمة في بناء دولة ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات. كما حثّ المجلس المجتمع الدولي على مواصلة دعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي في جهوده لتعزيز العملية السياسية الجامعة، ودعوا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل له ولبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتنفيذ ولايتهما، “بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات (6+6) الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.”
ورحب ممثلو المجتمع الدولي في بيانهم “بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي،” كما أشادوا بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات، التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مطلع يوليو الماضي بهدف ترشيد الانفاق العام والتوزيع العادل للعوائد النفطية، وتعزيز الشفافية في مصروفات الدولة.
كما طالبو أعضاء المجلس المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
أعضاء المجلس عبروا أيضا على قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات الدامية الأخيرة في طرابلس، والتي راح ضحيتها 55 قتيلا واكثر من 146 جريحا، مؤكدين أن الاشتباكات أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وأشار الأعضاء إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
واختتم الأعضاء بيانهم بدعوة جميع الأطراف الليبية بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة العمل العسكرية، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنشاء هيكل أمني موحد تحت قيادة مدنية، مجددين التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا.