ما زال المشهد السياسي في ليبيا يشهد الكثير من العقبات والتعقيدات تعرقل إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة الليبية، ليظلّ الخلاف قائما بين أطراف الصراع في العديد من النقاط، أبرزها التوافق على قاعدة دستورية للذهاب نحو الانتخابات.
فبعد أن أخفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل خلال جلستهم التي عقدت في جنيف نهاية الشهر الماضي واستمرت لأيام، زادت الاحتمالات التي ترجح استمرار الأزمة وتهدّد بعودة النزاع بين الفرقاء الليبيين.
دعوة لاستئناف حوار الغردقة
وطرحت مؤخرا بعض الأطراف مقترحات بغية الوصول إلى حلول للأزمة، حين دعا المجلسُ الأعلى للدولة مجلسَ النواب إلى استئناف الحوار السياسي تأسيسا على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري.
وأوضح مجلس الدولة في بيانه الموجه إلى مجلس النواب، أن هذه الخطوة جاءت لعدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف في الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2021، بخصوص المسار الدستوري المؤدي إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وصدر هذا البيان بعد لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس الأحد الماضي، لبحث العديد من الملفات بشأن الأزمة السياسية.
تلويح بإصدار مرسوم رئاسي
من جهة أخرى، لوّح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية سيُتّفق عليها أو تُعدّ مع جزء من لجنة الـ75 تشكّل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.
وقال الكوني في تصريحاته لقناة “BBC عربي”، إن هذه الفكرة طرحت على المحكمة العليا ومجلس القضاء والمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر ليس هيّنا لخشيتهم من زيادة الفرقة بين الليبيين في ظلّ عدم توافق مجلس النواب والأعلى للدولة ولجنة الـ75، وفق قوله.
وأضاف الكوني أنهم قد يضطرون إلى التنسيق مع المحكمة العليا والتشاور مع بعض الساسة سواء أكانوا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة أم بمجلس النواب بالخصوص، مؤكدا أن هذا الخيار هو الأخير إذا استمر الخلاف.
آخر جلسات ملتقى الحوار
ففي الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 28 يونيو الماضي واستمرت حتى 2 يوليو الجاري، أعلنت لجنة التوافقات المشكّلة من أعضاء الملتقى الذي ترعاه الأمم المتحدة، أنها لم تتوصل إلى أي حل أو اتفاق حول العديد من نقاط الخلاف بين المشاركين بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية تمهّد لإجراء الانتخابات المرتقبة من الجميع.
وحثّت البعثة الأممية بعد هذه الجولة، أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توافقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مؤكدة مواصلتها العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبذل مزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.