قرر المجلس الأعلى للدولة، تشكيل لجنة لتنفيذ ما جاء بالمادة (23) من الاتفاق السياسي الليبي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب مهمتها إعداد مقترح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة.
ونص قرار المجلس في مادته الثانية، على قيام اللجنة المشكلة بالتواصل مع لجنة مجلس النواب، وإحالة ما يجري التوصل إليه من مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لاعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
ويترأس اللجنة المشكلة: السنوسي القمي، وتضمّ في عضويتها: أبكده محمد وأحمد لنقي وشكري المغربي وعبد السلام الصفراني وعمر أبوشاح ومحمود الغرياني ونعيمة الحامي ونوح المالطي.
وأكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، تمسك المجلس بالمادة 23 من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري التي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب وليس مجلس النواب وحده ولا مفوضية الانتخابات ولا غيرها.
وعد! عبد الناصر في بيان صدر الأربعاء، القول إن مقترح قانون الانتخابات من اختصاص مجلس النواب فحسب “جهلٌ فاضحٌ” بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال عبد الناصر، إن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير مثل هذه المقترحات التي يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد وتأجيل وتعطيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها.
وأضاف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، أن المجلس يضع الرأي العام الداخلي وأعضاء مجلس النواب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول المشاركة في مؤتمر برلين الأول والثاني، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات ومحاولة إصدار تشريعات أساسها باطل.
وانطلق الاثنين الماضي في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور البعثة الأممية، لبحث إعداد القوانين الانتخابية.
وشددت البعثة الأممية في بيان لها، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي انطلق في روما.