اعتمد المجلس الأعلى للدولة خارطة التي قدمها رئيسه خالد المشري صحبه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي تقضي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وطبقا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فقد عقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته المعلقة يوم أمس، في مقر المجلس بطرابلس، حيث جرى مناقشة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وتم القبول المبدئي لمقترح الخارطة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء.
ويأتي اعتماد المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق بالتزامن محاولة مجلس النواب لعقد جلسة لمناقشة الخارطة، حيث حاول المجلس الانعقاد أمس الاثنين في بنغازي، إلا أن الجلسة جرى تعليقها وأجلت إلى اليوم الثلاثاء، كما فشل المجلس في عقد جلسته اليوم، وقرر تأجيلها حتى الــ 25 من يوليو الجاري.
وكانت فواصل قد تحصلت الأسبوع الماضي، على نسخةٍ من خارطة الطريق التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وقدماها لمجلسيهما لاعتمادها وبدء تنفيذها، وتهدف لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.