أرسل مجلس النواب الليبي رسالة إلى سفراء إيطاليا وفرنسا وتركيا والإمارات، يعبر فيها عن اعتراضه على اتفاقية شراكة مزمع توقيعها لإنتاج النفط في حقل الحمادة من قبل الحكومة في طرابلس مع شركة إيني الإيطالية وشركة الطاقة التركية وشركة أدنوك الإماراتية.
وذكرت الرسالة أن الحكومة في طرابلس ليس لديها أي سلطة قانونية أو دستورية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، لفقدانها ثقة مجلس النواب وانتهاء ولايتها. كما استشهدت بقرار صدر عن المجلس في 2023 يحظر أي عقود تمس الثروة السيادية لليبيا بما فيها النفط إلى حين انتخاب حكومة جديدة.
وحذرت الرسالة من أن الاتفاقية تشكل انتهاكا لسيادة ليبيا واستغلالا لعدم الاستقرار السياسي فيها، كما أنها ستؤثر سلبا على العلاقات الثنائية والتعاون المستقبلي بين ليبيا والدول والشركات المعنية بالاتفاق.