صوّت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، بالإجماع على المقترح المقدَّم من رئيس الحكومة الليبية بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية، وأحال المقترح إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير مفصل بشأنه تمهيدًا لعرضه في الجلسة المقبلة.
وفيما يتعلق ببند إعادة تشكيل المناصب السيادية قرر المجلس تأجيل مناقشة هذا الملف إلى الجلسة المُقبلة.
كما صوت المجلس بالأغلبية على بند تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023 بشأن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها وعلى أن تفتح لجنة الصحة باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة لتحال من تنطبق عليهم الشروط لمجلس النواب للاختيار بين المترشحين.
في ذات السياق، صوت البرلمان بالإجماع على تعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، وأحكام النشر، على أن ينشر كل ما يصدر عن المجلس من قوانين وقرارات بشكل مباشر دون الحاجة لإذن، وإعطاء الإذن بالنشر للجهات والمؤسسات الأخرى بموافقة الرئيس أو أحد نائبيه.
إلى ذلك صوت المجلس على تأجيل مقترح تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، على أن يكون أول بند في بنود جدول الأعمال.