في جلسة عقدها مجلس النواب الليبي يوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وحضور النائب الثاني مصباح دومة، ناقش المجلس طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرض رسم (ضريبة) بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي.
بعد المناقشة والمداولة، اتفق أعضاء المجلس على اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى زيادة الشفافية والرقابة على أداء المصرف المركزي، وفهم التداعيات المالية والاقتصادية لتغيير سعر الصرف.
تشمل هذه الخطوات مخاطبة محافظ المصرف بشأن التشاور مع رئاسة المجلس لملء الشواغر في مجلس إدارة المصرف، وفقًا للقوانين النافذة. كما طلب المجلس تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي للمصرف حتى تاريخه، وتقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير سعر الصرف.
علاوة على ذلك، قرر المجلس أن يطلب من المصرف إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم، وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاعه، إضافة إلى القوائم المالية المعتمدة.
كما استدعى المجلس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لتقديم إحاطة للمجلس في الجلسة القادمة، وشكل لجنة فنية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس لمتابعة تأثير تغيير سعر الصرف على دخل المواطنين.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب لم يصدر أي بيان رسمي بشأن إلغاء أو تنفيذ قرار رفع الضريبة على سعر الصرف.