عاجل | شكّل مجلس النواب لجنة مؤقتة من 7 نواب، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد، وذلك وفق وثيقة رسمية اطّلعت عليها فواصل.
وبحسب الوثيقة، تتولى اللجنة التواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء مجلس إدارته، إلى جانب الجهات ذات العلاقة، لمناقشة نقص السيولة النقدية، وتطورات سعر الصرف، ومدى انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، في واحد من أكثر الملفات حساسية خلال المرحلة الراهنة.
ولا يقتصر عمل اللجنة على التشخيص، إذ تنص الوثيقة على إحالة تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى مجلس النواب قبل جلسة 26 يناير 2026، ما يضع الجهات المعنية أمام استحقاق مساءلة برلمانية محدد بسقف زمني.
وحتى الآن، لم يوضّح مجلس النواب ما إذا كانت أعمال اللجنة ستتضمن تحديد مسؤوليات مباشرة أو توصيات بإجراءات تصحيحية ملزمة، في وقت تتواصل فيه تداعيات الأزمة النقدية على السوق والمعيشة اليومية للمواطنين.
المصدر: خاص فواصل