نشر ديوان المحاسبة الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، الذي رصد العديد من المخالفات المالية في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
هذا التقرير أثار جدلا وردودا واسعة في الأوساط المحلية، مما دفع الكثير من الجهات إلى الرد على ما ورد فيه من معلومات وبيانات عنها فور نشره، وصفها معظمهم بالمغلوطة وغير الدقيقة، على حد قولهم.
مخالفات ضد الأوقاف
ردّ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني كان الأكثر حدة، بعد ما كشف التقرير عن تعاقد الهيئة في 15 يناير 2022 مع شركة “الثوب الراقي” لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، وعدم وجود ما يثبت أن كمية الملابس المتعاقد عليها جرى توريدها بالكامل.
وذكر التقرير، أن الهيئة اشترت ملابس تقليدية “زبون” باهظة الثمن، شملت 1366 زبونًا عربيًّا بقيمة 700 ألف دينار، مُنح منها 19 زبونا لمتسابقين، ووُزع الباقي على موظفي الهيئة بالمخالفة للقانون.
العباني يرد
العباني ردّ في تسجيل مصور، متحديًا الديوان أن يُثبت إنفاق الهيئة هذا المبلغ، مؤكدا أنه مازال موجودا في حسابها المصرفي، ولم ينفق دينار منه، مؤكدا أن التقرير يحتوي أرقاما ومعلومة مغلوطة ومجهولة الأساس، مشيرا إلى أن الديوان يُعيد في تقريره لعام 2021، معلومات مغلوطة سبق أن أوضحتها الهيئة.
وفي سياق ردّه، وصف العباني التقرير بأنه غير مهنيّ، وأن غرض إدارة الديوان تشويه المسؤولين لأغراض أخرى، داعيا إلى تشكيل لجنة لمحاسبة الديوان، وأبدى استعداده ليكون عضوا فيها ولتقديم دورة لموظفي الديوان في إعداد التقارير.
الديوان يستنكر رد العباني
وسرعان ما رد ديوان المحاسبة على العباني، مرفقا بمستندات تؤكد صحة ما ورد في تقريره بشأن الهيئة، حسب وصفه، مستنكرا توجيه العباني إساءات غير مقبولة وتلفظه بعبارات غير مسؤولة، وتضليل للرأي العام، وذلك بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام.
وأكّد الديوان، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” أمس الجمعة، أنه عاكف على توثيق وتكييف كل الردود المضللة والإساءات الشخصية لموظفي الديوان ومسؤوليه، وإلى الديوان كمؤسسة، وذلك وفقًا لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي.
تساؤلات
وبعد كل هذه الردود بين ديوان المحاسبة وهيئة الأوقاف، هل ستستمر الردود بين الطرفين أم أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد؟