في مقابلة مع عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث، علّق فيها على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف وأثر الدخل على الدولار، وعلى غياب الرقابة، وعلى خلق سوق سوداء واستنزاف العملة بإجراءات مصرفية خاطئة، وعلى الدين العام، وعلاقته بقفل المقاصة.
الدين العام
نفى عضو مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، علاقة الدين العام بالمقاصة كما ذكر محافظ المركزي.
غيث في تصريح لفواصل، بيّن أن الدين العام يخص الحكومة وهي التي تعترف به أو لا وليس المصرف المركزي، مضيفا أن على المركزي المطالبة بسداد القروض التي منحها أو تسويتها بطريقة أو بأخرى.
تعديل سعر الصرف
وقال غيث، إن الصديق الكبير يعلم أن تغيير سعر الصرف لن يتم إلا بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، وأن مجلس الإدارة معطل بسبب عدم رغبة المحافظ في إدارة المصرف إلا بطريقة فردية.
واتهم غيث محافظ المركزي بالتهرب من مناقشة سعر الصرف والبحث عن مبررات واهية، مبينا أن تنويع مصادر الدخل يفيد الخزانة العامة في تنويع مصادر الضريبة ولا أثر مباشرا له على الدخل من العملة الصعبة.
وضرب غيث مثالا بدولة الكويت، واعتبر أن مصدر دخلها مثل ليبيا ومع ذلك سعر الصرف لديها معقول ومناسب.
عضو مجلس إدراة المصرف المركزي أوضح أن التحجج بعدم توفر العملة الصعبة لعدم تخفيض سعر الصرف أمر غير منطقي، كاشفا أن الاحتياطيات والدخل كاف، وأن عمليات تصدير النفط مستقرة.
وأشار إلى أن الاحتياطيات تكفي ليبيا لمدة 42 شهرا (ثلاث سنوات ونصف) بدون العائدات السنوية من تصدير النفط والغاز وذلك طبقا للمعايير الدولية. وفق قوله.
وفي سياق متصل، طالب غيث بمراقبة صارمة على استخدام العملة الصعبة في الأوجه المشروعة وبدون قيود.
ولأول مرة يكشف مسؤول مصرفي، أن استخدام بطاقات الـ 10 آلاف دولار، وقبلها منحة أرباب الأسر، هما ما خلق للسوق السوداء واستنزف للعملة، وأن العملة تُهرّب بالملايين وتباع بطريقة صورية وتُحوَّل بآلات بيع مستوردة دون عملية شراء فعلية.
قفل المقاصة
واستغرب مراجع غيث نفي الكبير قفل المقاصة، مؤكدا أنه صرح في وقت سابق أن سبب الإقفال هو تحويل الحبري أموالا من حساب المؤتمر الوطني العام إلى حساب مجلس النواب.
قصور التشريعات
وبشأن التحول الرقمي، أفصح غيث أن هناك ما لا يقل عن عشرة تشريعات في صورة قوانين يتطلبها الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، تحتاج من يصدرها، لافتا إلى أن القطاع المصرفي يواجه صعوبات بسبب غياب الرقابة الفعالة.
وبيّن أن رفض شركة (Pal Pay) ناتج عن التخوف من عمليات التهريب وغسيل الأموال، مفيدا أن على المركزي المطالبة بعودة شركات التتبع للاعتمادات سواء التركية أو التونسية أو غيرها حتى إنشاء شركة تتبع ليبية.