نفى مصرف ليبيا المركزي الرئيسي بطرابلس، صلته بالتقرير الاستثنائي الصادر عن فرع المصرف في بنغازي عن الفترة من 2015 إلى 2020، مؤكدا أنه لا يعدّ وثيقة رسمية ولا يعتد به.
وقد أظهر التقرير الاستثنائي الذي وُصف حين صدوره بالموحّد بين فرعي طرابلس وبنغازي، أن الدين العام للدولة الليبية منذ 2014 إلى 2020 تجاوز الـ150 مليار دينار، موزعة بين 84 مليارا على مالية حكومة الوفاق بطرابلس، و69 مليارا على مالية الحكومة المؤقتة في الشرق.
وأشار التقرير الصادر عن المصرف المركزي ببنغازي في 16 مايو الماضي، إلى أن بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 433%، واصفا هذه الأرقام بأنها مستويات مرتفعة وخطرة وغير مستقرة، وتعدّ سابقة تاريخية بالدولة الليبية.
مركزي بنغازي يرد
ورد فرع المصرف المركزي بنغازي الذي يرأسه علي الحبري، على نفي المصرف المركزي بطرابلس صلته بالتقرير الاستثنائي الصادر عن الأول، موضحا أن التقرير هو وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى 2020، وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه.
وذكر مركزي بنغازي أن مصدر البيانات المنشورة في تقريره هي البيانات الدورية التي يصدرها المصرف المركزي بطرابلس، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكور، مشيرا إلى أن آخر تقرير مماثل صدر سنة 2014.
وأوضح مركزي بنغازي أن الهدف من هذا التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة، إلا أنه كان من الأفضل أن يُقرأ التقرير، ثم يكون الردّ على أي ملاحظات لتنقيحه وتعديله.
وشدد المصرف على رفضه لمركزية القرار والمكان والبيانات التي لا تجدي نفعا، مضيفا أنهم في عملية إعادة توحيد المصرف المركزي يجلسون معا كونهما نظيرين متساويين، للبحث عن الأفضل في أداء مهامهم بعيدا عن الإملاءات والتوجيهات المركزية.
وأكد مركزي بنغازي أن التقرير متاح إلكترونيا للجميع، ومن يرغب في الحصول على نسخة ورقية فهم مستعدون لتوفيرها له، ولتلقي أي نقد بالخصوص، وأن هدفهم الأساسي هو استمرار تدفق التقارير الدورية وأن تكون قيّمة وتعكس الواقع للاستفادة منها ولمساعدة صنّاع القرار في اتخاذ قراراتهم.