أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء وأساتذة القانون تضم 19 شخصا، لتسلم مسودة قانون الانتخابات الذي أعدّته اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجرائها.
ونص القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، على أن تتولى اللجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكونات الشعب والخبراء والشخصيات الاعتبارية، من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء العملية الانتخابية عبر تنظيم الندوات وورش العمل.
مهام اللجنة المشكلة
وسلّم الدبيبة، مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية المكلفة بالخصوص، إلى اللجنة المشكلة لتنفيذ خطة “عودة الأمانة للشعب”، التي أطلقها الدبيبة في 22 فبراير الماضي، وستختص اللجنة بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.
وأكدت عضو لجنة الخبراء التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فيروز النعاس لفواصل، أن اللجنة المشكلة من الحكومة هي تأكيد على عزمها المضي نحو الانتخابات وتنفيذ رغبة الليبيين في التخلص من الأجسام الحالية، وأوضحت أن من مهام السلطات التنفيذية اقتراح قوانين وتقديم مقترحات قوانين للسلطات التشريعية.
وقالت النعاس في سياق تصريحاتها، إنه لا يوجد أي مانع قانوني لتشكيل لجان من خبراء ومختصين في أي مشاريع ترغب في تنفيذها الحكومة، وهذه اللجنة من إحدى مهامها تكوين رأي عام لدعم الانتخابات، ولكنها توقعت أن يعلن مجلس النواب رفضه لهذا القانون.
وأشارت النعاس إلى أن اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق حقيقية تشمل قاعدة دستورية لإنهاء الوضع الحالي بعيدا عن مخططات البعثة الأممية، موضحة أن الخطوة الأولى للجنة ستحدد بعد الاجتماع الأول وكذلك ثوابت العمل والنظام الداخلي، ومن ثَمّ سيعلن عن برنامج عمل اللجنة مع تحديد الجدول الزمني لعملها.
عبث واستهزاء
ولقي هذا القرار انتقادات واسعة من بعض الأطراف المناوئة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرين أن ما صدر عن هذه الحكومة بشأن إصدار قانون انتخابات هو عبث واستهزاء بالشعب ومدعاة للسخرية أمام العالم، فالسلطة التنفيذية لا تملك حق إصدار القوانين، بحسب تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة.
وقال بن شرادة لفواصل، إن السلطة التنفيذية تخاطب السلطة التشريعية للموافقة على قانون لإحدى القطاعات التابعة لها فقط، وأن الأزمة منذ العام 2011 تكمن في عدم التوافق بشأن مثل هذه التشريعات، منوها إلى أن القوانين التي تمس التشريعات، خاصة الانتخابات والدستور، يجب أن تحظى بقبول وتوافق مجلسي النواب والدولة وعامة الشعب.
وأضاف بن شرادة أن مفوضية الانتخابات جهة تابعة للبرلمان ولن تقبل أي قانون إلا منه، وكذلك مجلس الدولة، مؤكدا أن مثل هذه الاستحقاقات لا تُمس، ورأى أن الخطوة الصحيحة هي الذهاب إلى ما سينجز عبر البرلمان من التعديل الـ12 للإعلان الدستوري وتشكيل لجان بطريقة صحيحة، لا كما ذهبت إليه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
قانون مخالف
كما علق عضو مجلس النواب رمضان شمبش على إصدار حكومة الوحدة الوطنية قوانين للانتخابات، وأوضح أن القوانين لا تصدر إلا عن سلطة تشريعية متمثلة في مجلس النواب، ولا يصدر عن السلطة التنفيذية إلا القرارات، وأشار إلى أنه يعلم أن جلسة واحدة لدى القضاء ستلغي القانون المدعوم.
وصرح شمبش لفواصل، أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيرفض القانون، مطالبا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمراسلة المفوضية بعدم قبوله، قائلا إنه كان على الدبيبة تسليم منصبه للحكومة المكلفة من البرلمان بدلا من إصدار هذا القانون.
ورأى شمبش أن قانون الانتخابات الصادر عن الدبيبة لا ولاية له من جهتين، الأولى أنه صدر من حكومة منتهية الولاية، والأخرى أنها لا تملك حق إصدار القوانين، ولفت إلى أن إحالة الدبيبة القانون إلى المجلس الأعلى للدولة سيواجه بالرفض لدراية الأعضاء بعدم اختصاصه إصدار قانونين، وفق قوله.
وبعد هذه الانتقادات والرفض الذي صدر من بعض الأطراف، هل سينجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تمرير قانون الانتخابات في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من أزمات السياسية متعددة؟