تواجه الاتفاقيات الليبية التركية، بما في ذلك إطار التعاون العسكري الأخير الذي وقعته تركيا وحكومة الوحدة، عقبات كبيرة بسبب الهيكل السياسي المجزأ في ليبيا وعدم التصديق من قبل مجلس النواب.
وبحسب تقرير موقع نوردك مونيتور، السويدي، فإن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس الماضي، تناول العقبات التي تقف أمام التنفيذ الكامل للاتفاقات الأمنية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الليبي.
وأوضح رئيس مكتب ليبيا بوزارة الخارجية التركية محمد فاضل شكرجي إنه “على الرغم من توقيع حكومة الوحدة على عدة اتفاقيات تعاون مع تركيا، فإن مجلس النواب في ليبيا عرقل عملية المصادقة”، مشيرا بذلك إلى اتفاق عام 2022، والخاص بالاستكشاف والتنقيب عن النفط، والذي واجه معارضة واسعة من قبل مجلس النواب.
تعقيدات قانونية
وتحدث تقرير الموقع السويدي، أن الهيكل القانوني الداخلي في ليبيا يسمح للحكومة التنفيذية بالموافقة على اتفاقيات دولية معينة من جانب واحد، لكن مجلس النواب، يشكك في سلطة حكومة الوحدة، بحجة أن الاتفاقيات المهمة، خاصة تلك التي تؤثر على الموارد الوطنية، يجب أن تخضع للتدقيق البرلماني.
وتناول التقرير انخراط تركيا في مناقشات مع المسؤولين الليبيين لمعالجة هذه المخاوف القانونية، إلا أن العقبات القضائية تشير إلى أن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بدون حكومة ليبية موحدة سيكون صعبا.
ووصف نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، العقبات التي تواجه الاتفاق مع الجانب الليبي بأنها: “تعقيدات قانونية تواجه الوجود التركي في ليبيا”، كما أكد أن “تركيا ملتزمة باحترام السيادة الليبية، لكنها تواجه قيودا بسبب انقسام الحكم في البلاد”.
وأوضح يلماز بحسب التقرير على الرغم من أن تركيا تعترف بحكومة الوحدة باعتبارها الحكومة الشرعية، لكن تنفيذ الاتفاق يتوقف على حل الصراعات الداخلية بواسطة السلطة في ليبيا، كما شدد يلماز على أن الاتفاقيات مع ليبيا تهدف إلى احترام الأعراف الدولية والقانون الداخلي في ليبيا.
اتفاقيات عسكرية
وتناول تقرير نورديك مونيتور، أن مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة، تعمق التعاون العسكري بين الجانبين، وتمنح القوات التركية حماية قانونية ودعما لوجستيا أوسع في أثناء عملها داخل ليبيا.
وتستند مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في الأول من مارس الماضي بمدينة أنطاليا، إلى تفاهمات سابقة، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة في عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة في عام 2019.
وبحسب التقرير ستدعم تركيا إعادة هيكلة وتدريب القوات العسكرية والأمنية، وتستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب ليبيا للمساعدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ومن أبرز جوانب مذكرة التفاهم الحصانة القانونية الواسعة التي توفرها للقوات التركية العاملة في ليبيا.
دعم فعال
كان دعم تركيا فعالاً في تعزيز حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في حملتها العسكرية ضد القوات التي يقودها خليفة حفتر، وشمل هذا الدعم الأسلحة والذخيرة والطائرات بدون طيار وتعبئة المقاتلين السوريين لمواجهة محاولات حفتر للاستيلاء على طرابلس، أثبتت طائرات بيرقدار تي بي 2 التركية، التي تنتجها شركة بايكار ماكينا تحت قيادة صهر أردوغان، سلجوق بيرقدار، أنها محورية في تحويل التوازن، مما ساعد حكومة الوفاق الوطني على وقف تقدم حفتر، بحسب نورديك مونيتور.
طابع رسمي
وفي نوفمبر 2020، قامت تركيا وحكومة الوفاق الوطني بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التعاون العسكري إلى جانب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في حين زعمت الاتفاقية البحرية إنشاء مناطق اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا، فقد واجهت رفضًا واسع النطاق من دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، كما تسمح الاتفاقية الأمنية لتركيا بالحفاظ على وجود عسكري مباشر في ليبيا.
اهتمام بالاستثمار
وبصرف النظر عن التدخل العسكري، أعربت تركيا عن اهتمام اقتصادي واضح بالاستثمار في الموارد واحتياطيات النفط والغاز في ليبيا، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء آنذاك فايز السراج في أنقرة في 4 يونيو 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطط لتوسيع التعاون ليشمل التنقيب والحفر عن الموارد الطبيعية داخل الأراضي الليبية.
وكشف تقرير الموقع السويدي أن مجلس الأمن الدولي قدم تقريرا في 24 مايو 2022، وجد محققو الأمم المتحدة أن تركيا انتهكت عقوبات الأمم المتحدة من خلال توفير التدريب القتالي والإمدادات العسكرية والدعم اللوجستي لمختلف الفصائل الليبية، وأشار التقرير إلى أنه في حين أن بعض أشكال التدريب، مثل التخلص من الذخائر، قد تكون معفاة كدعم إنساني، فإن معظم أنشطة تركيا، بما في ذلك التدريب القتالي والقوات الخاصة، تتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011، الذي يحظر نقل الدعم العسكري إلى المجموعات المسلحة في الأراضي الليبية.