محكمة استئناف بنغازي، تقضي بقبول الطعن المقدم من رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتي عيّن مجلسًا لإدارتها.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا اعتبر فيه قرار الرئاسي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني هو تجاوز لصلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف، مؤكدا أنه تعدٍّ لاختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج.
وفي أغسطس الماضي قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتختص هذه المفوضية بالاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد والإشراف عليه وفزر نتائجه والإعلان عنه، ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتسجيل المواطنين وفقا للقوانين الانتخابية.