تباينت مواقف أعضاء المجتمع الدولي إزاء الأزمة الليبية وسبل حلها، خلال المناقشات التي دارت أمس الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، بينما يرى كثير من الأوساط المحلية أن استمرار حالة الجمود الراهنة وتعقيدات المشهد الليبي وتداعياته الإقليمية، تستدعي بلورة رؤية دولية مشتركة وخطة عمل واضحة المعالم لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها، بهدف إنقاذ ليبيا من هاوية الحرب والانقسامات الداخلية المستعرة منذ سنوات.
ففي الوقت الذي أكد فيه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة توافقية تضم مختلف الأطراف الليبية، أعلنت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس تفضيل بلادها لفكرة تشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، بمهمة محددة تتمثل في الإشراف على تنظيم الانتخابات.
كما لم ترد أية إشارات واضحة حول مصير المؤسسات الليبية القائمة حالياً والتي تعد الأكثر أهمية وهي مجلسا النواب والأعلى للدولة، في حال تشكيل حكومة جديدة سواء كانت موحدة أو تصريف أعمال. هذا الغموض يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى قدرة وصلاحيات أي حكومة مقبلة في ظل بقاء هاتين المؤسستين اللتين قد تختلفان سياسياً مع توجهات هذه الحكومة.
وتأتي خطوات الرئاسي منسجمة مع التوجهات التي عبّر عنها المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن، إذ حثّ باتيلي بشكل مباشر الأطراف الرئيسية في ليبيا على الاجتماع والاتفاق بشأن القضايا موضع الخلاف السياسي والمتعلقة بالانتخابات، حيث يدفع رئيس المجلس محمد المنفي نحو التقريب بين كل من مجلس النواب والقيادة العامة في الشرق من جهة، وحكومة الوحدة ومجلس الدولة في الغرب من جهة أخرى، وذلك للخروج بحل وسط يقرّب الليبيين أكثر من إجراء انتخابات شاملة تحظى نتائجها بثقة الأطراف كافة.
وعلى الرغم من عدم إشارتها بشكل مباشر لدور الرئاسي، إلا أن مواقف ممثلي المجتمع الدولي تماهت مع جهود المجلس لعقد اجتماع غدامس الشامل بين مختلف الأطراف السياسية الليبية، عقب اتفاق بنغازي الذي جمع مؤخراً بين رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد القيادة العامة خليفة حفتر، ويُتوقع أن يسعى المجلس إلى استغلال اجتماع غدامس لتحقيق تقدم على صعيد الحوار الوطني والمصالحة بين مكونات المشهد السياسي الليبي، بالنظر لقدرته على العمل والتواصل المباشر مع مختلف الأطراف المحلية الفاعلة في كل المناطق، على عكس بقية الأجسام.
ورغم الضغط الدولي والإشارات التي أرسلها ممثلو المجلس الدولي، فلا يبدو أن هناك خطة محددة وواضحة المعالم وبإجراءات محددة لدى أعضاء المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية وفق رؤية موحدة، بل إن الاختلاف واضح في وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
غير أن أغلبية الدول أكدت على أهمية مواصلة الحوار الليبي بين مختلف الأطراف، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
فقد شددت كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا على أولوية عقد الانتخابات، مع بعض الاختلافات في وجهات النظر حول كيفية بلورة الحلول، كما أكد المبعوث الأممي أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون الهدف الرئيسي وراء أي جهود للتسوية أو التقارب بين الأطراف الليبية.
لكن التساؤل المحوري الذي يفرض نفسه: هل سيتمكن المجتمع الدولي من تجاوز خلافاته الداخلية والتوصل إلى موقف موحد حيال الملف الليبي؟ وهل سيتم ترجمة الخطاب المعلن حول أهمية الحوار والانتخابات إلى خطوات عملية واضحة على أرض الواقع؟