طالب أعضاء في المجلس الأعلى للدولة كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بتقديم تقرير مفصل حول الأموال التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في مدينة درنة، وذلك بعد الفيضانات الكارثية التي اجتاحت المدينة في سبتمبر الماضي.
وطالب الأعضاء بتوضيح كامل لكيفية إنفاق تلك الأموال والتأكد من وصولها للمتضررين من الفيضانات فعلياً. وأكدوا على أهمية الشفافية والمساءلة في هذا الشأن، خاصة في ظل مخاوف من وجود فساد واختلاس لأموال المساعدات.
يأتي ذلك فيما تواصل بعض المبادرات المحلية والجهود الفردية وفرق والهلال الأحمر أعمالها لمساعدة المتضررين وانتشال الجثث المتحللة، ونقل الركام بعد الدمار الهائل الذي خلفته السيول على مساكن وممتلكات المواطنين بالإضافة إلى البنية التحتية.