عادت قضية “اللحية” إلى دائرة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، لكن هذه المرة من بوابة مصرف التجارة والتنمية، بعد تداول خطاب موجّه إلى الموظف حامد الرعيض يطالبه بإزالة لحيته، مع التحذير من تعرضه للمساءلة في حال عدم الامتثال.
وبحسب ما تم تداوله، جاء الإنذار عقب جولة أجراها نائب المدير العام للمصرف، اعتبر خلالها أن الموظف لا يلتزم بالمظهر الوظيفي المعتمد داخل المؤسسة، إلا أن القضية لم تتوقف عند حدود التنبيه الإداري، إذ انتهت بتقديم الرعيض استقالته من المصرف بعد 19 عاما من العمل.
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان جدلا سابقا بشأن قرارات إدارية تتعلق بالمظهر العام في بعض المؤسسات، من بينها قرار وزارة الداخلية بالحكومة الليبية العام الماضي، عندما أصدرت تعميما يقضي بحظر إطلاق اللحية على منتسبي هيئة الشرطة، قبل أن يتم التراجع عنه لاحقا بعد موجة واسعة من الجدل.
ويستند البعض في هذا النقاش إلى أن إطلاق اللحية مرتبط في النصوص الدينية بالسنة النبوية، وهو ما يجعل المسألة عند كثيرين مرتبطة بالهوية الدينية وليس فقط بالمظهر الوظيفي، في حين يرى آخرون أن اللوائح الداخلية للمؤسسات لها الأولوية في تنظيم الانضباط والمظهر العام أثناء العمل.
ومن الناحية القانونية، لا يوجد نص صريح في التشريعات الليبية يحظر أو يفرض شكلا معينا للحية على الموظفين المدنيين بشكل عام، بينما تترك القوانين واللوائح الداخلية لكل مؤسسة صلاحيات تنظيم المظهر العام بما يتماشى مع طبيعة العمل والانضباط المهني.
وبين قرارات إدارية مثيرة للجدل واستقالة موظف بعد سنوات طويلة من الخدمة، تجدد النقاش على منصات التواصل الاجتماعي حول حدود السلطة الإدارية في فرض المظهر العام.