أكد عضو مجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن اختصاص مجلس النواب وحده بإصدار القوانين وفق الإعلان الدستوري، غير صحيحة، لأن مجلس الدولة لم يكن موجودا عند صدور الإعلان الدستوري.
وأضاف معزب في تصريح لفواصل، أن الاتفاق السياسي هو الذي حدّد اختصاصات مجلس الدولة، وأهمها مشاركته مع مجلس النواب في إصدار القوانين، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الأساسية هي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
ورأي معزب أن التعامل مع عقيلة صالح محفوف بعدم الثقة، مضيفا أن ما يقدمه عقيلة من اقتراحات عديدة، وآخرها عرض تعديل الإعلان الدستوري، هي محاولة لإرضاء وإشباع تعطش قائد القيادة العامة خليفة حفتر للسلطة.
وقال عضو مجلس الدولة، إن تيار فبراير كان واضحا منذ البداية بشأن ضرورة منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، معقبا بأن محاولات عقيلة الالتفاف والسماح بترشحهما لم تنجح، ومنها مقترحه السابق بتخلي الفائز بالانتخابات عن الجنسية الثانية، ومقترحه الآخر بطرح نقاط الخلاف على استفتاء شعبي.