بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ملف المحروقات، وآليات ضبط وتنظيم عمليات التوريد، في ظل تحديات متكررة تتعلق بانتظام الإمدادات وتفادي الاختناقات.
وبحسب ما أُعلن، تناول الاجتماع متابعة إجراءات توريد المحروقات، وسبل تعزيز الرقابة على الإنفاق المرتبط بها، بما يضمن الالتزام بالضوابط المالية وحماية المال العام بحسب خبر الديوان.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة اضطلاع الديوان بدوره الرقابي في مراجعة إجراءات التوريد والإنفاق، في وقت شدد فيه رئيس الحكومة على أولوية ملف المحروقات، داعيًا إلى اعتماد آليات “واضحة ومنضبطة” لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب مقترح تشكيل فريق مشترك لإعداد خطة شاملة تستند إلى تقدير الاحتياجات الفعلية وتحد من التجاوزات.
سياق متزامن
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء عقده النائب العام الصديق الصور، بمشاركة عدد من المسؤولين الاقتصاديين، خُصص لبحث إدارة المشتقات النفطية، والاعتمادات المستندية، وتنظيم النقد الأجنبي، في إطار تحقيقات تتعلق بأوجه قصور ومخالفات محتملة في هذه الملفات.
أسئلة مفتوحة
ورغم التأكيدات المتكررة على الرقابة والانضباط، لم يُعلن عقب الاجتماع:
• عن إجراءات تنفيذية محددة،
• أو جداول زمنية واضحة لتنظيم التوريد،
• أو آليات معلنة للمساءلة في حال رصد تجاوزات.
كما لم يتضح ما إذا كان الحديث عن “خطة شاملة” سيترجم إلى سياسات عملية قابلة للقياس، أم سيبقى في إطار التنسيق العام بين الجهات المعنية.
ويظل ملف المحروقات أحد أكثر الملفات حساسية، لارتباطه المباشر بالإنفاق العام، وسعر الصرف، والاستقرار المعيشي، ما يجعل أي معالجة له محط متابعة من الرأي العام والجهات الرقابية على حد سواء.