صوّت المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية كاملة، ومن ضمن الموادّ التي صوّت عليها بالأغلبية، هي منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات رئاسية كانت أم برلمانية.
وصوّت أيضا على مادّة تنصّ على اعتبار من ترشح للانتخابات، سواء أكان عسكريا أم مدنيا، مستقيلا من منصبه، ما يجعلها استقالة بقوة القانون ولا تحتاج إلى أي إجراء آخر، بحسب عضو مجلس الدولة فتح الله السريري لفواصل.
وفي هذا الصدد، أبدى عضو مجلس الدولة اعتراضه على قرار مجلس الدولة، منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن رئيسي المجلسين عقيلة والمشري اتفقا على تأجيل الأمر إلى مجلس النواب المقبل ليبتّ فيه.
وكان رئيس مجلسي النواب والأعلى والدولة قد اتفقنا في اجتماعهما في الرباط، على استئناف الحوار للقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، بالتوافق بين المجلسين.