تطرق الكاتب نيسان أحمدو، في مقال صدر بتاريخ 10 أغسطس 2022 على موقع “بوليغراف” الأمريكي، إلى البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من أغسطس الجاري إثر زيارة الأخير لمنتجع البحر الأسود في روسيا.
وبالتركيز على الشؤون الثنائية، اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، وكانت ليبيا إحدى القضايا التي ناقشها الطرفان.
تصعيد العنف
جاء في البيان المشترك: “شدد القائدان على الالتزام القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”، ولكن يعتبر الكاتب أن ذلك مظلل، فعلى مر السنوات السابقة ساهمت كل من روسيا وتركيا في تصعيد العنف في ليبيا عبر دعم أحد الأطراف المتناحرة وعبر إرسال المرتزقة والأسلحة للحفاظ على النفوذ.
تدخل
لفت الكاتب نيسان أحمدو إلى أن الحرب الأهلية الليبية استمرت لأكثر من عقد بعد أن اندلعت الاحتجاجات في عام 2011، وقد دعمت العديد من القوى الدولية الحكومات الليبية المتنافسة، ففي حين دعمت كل من الأمم المتحدة وإيطاليا وقطر حكومة الوفاق الوطني، دعمت كل من مصر والامارات العربية المتحدة وروسيا الجيش الوطني الليبي. وقد مدت كل من تركيا وروسيا حلفاءها الليبيين بالأسلحة والمرتزقة.
وفي مارس 2021، أصدرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تقريرا تحدث عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا. وذكر أن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تعطل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن. واعتبر التقرير أن “حظر الأسلحة غير فعال على الإطلاق. بالنسبة للدول الأعضاء التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، تبقى الانتهاكات واسعة النطاق ومفضوحة مع تجاهل تام للعقوبات”، كما أضاف أن سيطرة هذه الدول على سلاسل الإمدادات تعقد عملية الكشف أو الرصد.
فاغنر
وكان مجلس العلاقات الخارجية قد ذكر في مقال في يونيو 2020 أن روسيا تبحث عن تأمين عقود بناء والسيطرة على موارد الطاقة. في نفس الفترة، صرحت رئيس مصلحة العلاقات العامة لدى القيادة الأميركية في أفريقيا، نيكول كيرشمان أن 2000 مرتزق روسي نشروا في ليبيا بين عامي 2019 و2020 لدعم حفتر أثناء هجومه ضد الحكومة في طرابلس. ووفقا لكيرشمان، لعبت مجموعة فاغنر الروسية دورا في عدم استقرار ليبيا.
ولكن نفت روسيا أن المجموعة موجودة في ليبيا، في حين أن الأمم المتحدة أكدت ذلك. وكانت لجنة الخبراء الأممية قد ذكرت أن المجموعة موجودة في ليبيا منذ عام 2018 من أجل تقديم الدعم التقني والصيانة للمركبات المدرعة في البداية. في عام 2019، أصبح دورها يخص بعض المهام العسكرية الأكثر تخصصا مثل المراقبة الأمامية للمدفعية والمراقبة الجوية المتقدمة. وقد اتهمت المجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول أفريقية بما في ذلك في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المجموعة استخدمت ألغاما محظورة خلال الفترة ما بين 2019 و2020 في انتهاك واضح للقانون الدولي. وخلال زيارتها إلى طرابلس في شهر مارس الماضي، حددت المنظمة 35 منطقة ألغام. وتشير تقارير إلى أن 130 شخصا قتلوا وأصيب 196 آخرين في ليبيا جراء الألغام والمتفجرات، بين مارس 2020 ومارس 2022.
وذكرت المنظمة أن هذه الألغام والمتفجرات وضعت داخل المنازل وأبنية أخرى، وفي بعض الأحيان داخل الأثاث. وقال خبراء في الألغام للمنظمة إنها تبدو أكثر تعقيدا وفتكا من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية.
دعم
وكانت مجلة فورن بوليسي قد أبرزت أن روسيا قلصت عدد أفراد المجموعة في ليبيا وأرسلت 1300 منهم إلى أوكرانيا، ولكن تشير تقارير إلى أن المئات منهم لا يزالون حول القواعد العسكرية والمنشآت النفطية لحماية منطقة نفوذ حفتر.
في الوقت نفسه، أرسلت تركيا مرتزقة وأشكالا أخرى من الدعم إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. في يوليو 2020، قال البنتاغون إن تركيا أرسلت 3500 مرتزق سوري إلى ليبيا. وذكر “راديو فري يوروب” Radio Free Europe أن تقرير البنتاغون تحدث عن أن تركيا دفعت الأموال وعرضت الجنسية على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون في طرابلس ضد قوات حفتر.
كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست في فبراير 2021 عن أن تركيا دعمت حكومة الوفاق الوطني لاستعادة السيطرة على الأجواء الليبية باستخدام صواريخ أرض جو، والأسلحة المضادة للطائرات والمدرعات والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي شوشت على نظم الإرسال لدى قوات حفتر.
وذكرت أن الدوافع التركية تعكس دوافع موسكو، حيث إن لها مليارات الدولارات من العائدات التي ترغب في تعويضها عن عقود البناء التي أوقفتها الحرب. وأضافت أن أردوغان توصل أيضا إلى اتفاقيات جديدة مع طرابلس قبل إرسال المساعدة.