قدم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وعضو البرلمان الأوروبي، مانويل كيفالويانيس، سؤالا إلى المفوضية الأوروبية بشأن تحركات ليبية تتعلق بالتعاون مع شركات تركية في مجال التنقيب البحري.
وأوضح كيفالويانيس أن السؤال جاء على خلفية تقارير صحفية تتحدث عن نية منح المنطقة الشرقية شركات تركية حق إجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية تمتد من ليبيا حتى جنوب جزيرة كريت.
وأكد النائب الأوروبي أن مثل هذه الخطوات “غير القانونية”، سواء من سلطات شرق ليبيا أو غربها، تعكس اتباعهما استراتيجية موحدة في قضية المناطق البحرية، قائمة على المذكرة التركية-الليبية “الباطلة وغير القانونية”، والتي سبق أن رفضتها بشكل قاطع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث، باعتبارها تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة ولا تتماشى مع قانون البحار.
وأشار إلى أن حكومة طرابلس المعترف بها دوليا كانت قد وقعت بالفعل اتفاقا مع شركة النفط التركية لإجراء أبحاث زلزالية جنوب كريت، وأن كلا الطرفين الليبيين يتحركان بشكل منسق في هذا الملف ويشككان رسميا في السيادة اليونانية استنادا إلى المذكرة التركية-الليبية”.
وختم كيفالويانيس بسؤاله للمفوضية الأوروبية: “ما هي الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها حيال محاولات كل من شرق وغرب ليبيا انتهاك الحقوق السيادية لليونان والاتحاد الأوروبي؟”
المصدر: صحيفة إيفيميريدا اليونانية