هددت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني، بتعليق الدراسة في كل الجامعات الليبية وإعلان سنة بيضاء، في حال لم تقم وزارة التعليم العالي بإصدار قرارات إيفاد لأعضاء هيئة التدريس المستوفين للشروط، والتحقيق في الفساد بقرارات وتفويضات الإيفاد للخارج.
فساد في الإيفاد
جاء ذلك في بيان صدر عقب ختام اجتماع النقابة الاستثنائي لعام 2023 الذي عقد في الزاوية أمس الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع الراهن على خلفية الفساد والتجاوزات بملف الإيفاد.
مهلة 45 يوما
وأعلنت الأمانة العامة منح حكومة الوحدة الوطنية مدة أقصاها 45 يوما للتنفيذ الفوري للتفويضات المالية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات والتعليم التقني ممن لهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لم تنفذ خلال السنوات السابقة، مطالبة بإصدار قرارات إيفاد جديدة لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والمعيدين.
وهددت الأمانة، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، بتعليق الدراسة والدخول في اعتصام مفتوح بكافة مؤسسات التعليم العالي والتقني في جميع أنحاء البلاد، وفقا لاتفاق سابق مبرم بين النقابة والحكومة، برعاية النائب العام في 11 نوفمبر 2021.
جدول زمني واضح
كما أعلنت الأمانة رفضها أي حلول غير مرفقة بآلية وجدول زمني واضح موضوع وفق ضوابط صارمة، تضمن تنفيذ كافة المستهدفين بالإيفاد من أعضاء هيئة تدريس ومعيدين، حسب وصفها.
كما عبر أعضاء هيئة التدريس عند دعمهم للتحقيق الذي يجريه مكتب النائب العام، في الإضافات غير القانونية لأكثر من 4000 اسم في قوائم التفويضات المالية لقرارات الإيفاد، والتي أدت إلى صرف واستنزاف مخصصات الدراسات العليا بالخارج إلى غير مستحقيها.
التحقيق في كل التفويضات
وأشارت الأمانة إلى سعيها لتقديم شكوى باسم النقابة العامة لتوسيع دائرة التحقيق لتشمل كافة التفويضات المالية السابقة منذ توقفها في عام 2015 وحتى 2023 في جميع الساحات الدراسية، وإحالة كافة المتورطين للمساءلة القانونية.
واختتمت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بيانها بالتأكيد على أن إعلان الاعتصام المفتوح والسنة البيضاء أنجع بكثير من الاستمرار بالوضع الراهن وأنفع للتصويب والتصحيح، طبقا لنص البيان.
وكانت النيابة العامة قد قررت نهاية يونيو الماضي إيقاف التفويضات المالية المعتمدة من وزارة التعليم العالي لـ 1895 موفدا في تركيا بقيمة تقارب 15 مليون يورو، بعد شبهات فساد فيها، وذلك في إطار تحقيق النيابة في وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، طبقا لبيان من النائب العام.