أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية رفضها إحالة عدد من موظفي المحاكم والنيابات إلى التحقيق على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المالية، معتبرة ذلك سلوكا إداريا متعسفا ومخالفة لمبادئ المشروعية.
وطالبت النقابة بوقف إجراءات التحقيق فورا، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة، كما دعت إدارة التفتيش إلى فتح تحقيق ومساءلة المتجاوزين، مؤكدة تمسكها بكافة الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها.
وقبل أيام معدودة، أعلنت النقابة دخولها في إضراب عام واعتصام وتعليق العمل بكافة المحاكم والهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ القانون الخاص بزيادة مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.