أصدر 17 عضوًا من مجلس النواب الليبي بيانًا دافعوا فيه عن إجراءات مصرف ليبيا المركزي في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجاء البيان ردًا على بيان سابق صدر عن بعض النواب انتقد كتابًا للمحافظ حمل فيه المسؤولية للمصرف المركزي فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن العالم واجه في السنوات الأخيرة “العديد من الأزمات والزلازل في الأسواق العالمية” بسبب جائحة كورونا والحروب، مما أدى إلى “خلخلة الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف نقل البضائع الأساسية ومن ثم موجة تضخم عالمية”.
لكن المصرف المركزي، وفقًا للبيان، “تغلب على تأثير هذه الارتدادات على الاقتصاد الليبي، ونجح في مواجهة هذه التقلبات العالمية، وذلك بفرض حزمة من السياسات التقشفية، والحفاظ على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والذهب”.
ونوه البيان بأن ما تمر به ليبيا “هو في حقيقته مسؤولية تضامنية بين كافة مؤسسات الدولة”، مشيرًا إلى أن ما يقترحه المصرف المركزي من إجراءات هو “مساهمة منه في معالجة التشوهات” الاقتصادية والمالية.
وأوضح النواب أن المصرف اقترح “فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بصفة مؤقتة” في ظل غياب دور فعال للسياسات المالية والتجارية وتوسع غير مدروس في الإنفاق العام.
ولفت إلى أن فرض هذه الرسوم “يتطلب إصدار قانون” من مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة المالية في المجلس تتواصل مع المصرف لبحث سبل حماية المواطن والاقتصاد الوطني.
واعتبر البيان أن المصرف المركزي “عمل كمؤسسة مستقلة” طوال السنوات الماضية، وحاول “اتخاذ إجراءات ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار والاستدامة المالية؛ لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد والدينار الليبي”.