أثناء لقاء أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة (التي انتخبها لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات بالتوافق مع مجلس النواب) في مارس الماضي ببعض السفراء في تونس بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، طلب السفير المصري أن يكون اللقاء القادم بين لجنتي الأعلى والنواب في القاهرة، إلا أن ستيفاني وليامز استدركت وشكرت السفير المصري على الدعوة قائلة: إن تونس احتضنت هذه المفاوضات، وهي ملائمة لهذه اللقاءات، بحسب ما صرحت به مصادر مطلعة لفواصل.
مصر التي لعبت في أحيان كثيرة دور الوسيط في حل الأزمة بين الأطراف في ليبيا، استقبلت في أواخر مارس الماضي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد القيادة العامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما دعت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى زيارتها إلا أن الأخير طلب تأجيل الزيارة لوقت لاحق، بحسب ما أعلنه عضو المجلس عبد القادر حويلي.
اللافت للنظر هو تطور الموقف المصري وانفتاحه على الأطراف في الغرب الليبي بعد اقتصاره سابقا على دعم الأطراف في الشرق، فقد صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في 28 مارس الماضي، أن مصر تتواصل مع كل الأطراف لتعزيز المؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء أكان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية، وفقا لصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته، في إشارة واضحة إلى الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة وزير الخارجية السابق فتحي باشاغا.
من جانبه، رأى رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس في تصريحات صحفية لموقع عربي 21، أن ما تقوم به مصر الآن من بناء ودعم لمسألة التوافق الليبي الليبي سيؤدي حتما إلى الاستقرار والتهدئة في ليبيا، وهو ما سينعكس أيضا على الأوضاع في دول الجوار، مضيفا أن ما يحتاجه الليبيون هو الجلوس على طاولة الحوار دون أي تدخل أجنبي أو تحيز لطرف على حساب الآخر.
وفي مطلع أبريل، شارك السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى في الاجتماع الاقتصادي المهم في تونس لبحث تنفيذ ميزانية 2022 وتمويل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، وتوحيد المركزي، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والمستشارة الأممية، ووفد من حكومة الوحدة الوطنية (يضم وكيل المالية ووزير التخطيط المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء) وممثل عن المجلس الرئاسي، ومحافظ المركزي ونائبه، ورئيس مؤسسة النفط، بحسب ما نشر وكيل وزارة المالية مرفقا بالصور قبل حذف منشوره لاحقا.
وتسعى مصر حاليا من خلال مساعيها لرعاية المفاوضات الحالية، إلى أن يكون لها حضور إقليمي يناسب حجمها ودورها التاريخي، وأيضا لما تمثله ليبيا من أهمية لها كونها دولة جارة غنية بالثروات ومهمة للأمن القومي المصري.