تحصلت منصة فواصل على وثائق رسمية تتعلق برد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات والشواغل الحقوقية في ليبيا، على خطاب رئيس المجلس الرئاسي، وتضمنت وجود ملحق سري، يحتوي أسماء متهمين بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية الدولية، حيث سلم هذا الملحق من قبل لجنة تقصي الحقائق الدولية مارس 2023، إلى المقرر السامي للمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان في جنيف بحسب الوثائق.
حقوق النازحين
كما أحيلت تقارير الخبراء ومقررو المجلس التنفيذي عن انتهاكات لحقت بالنازحين داخليا بمدينة بنغازي شملت مصادرة أملاكهم بالإجبار والتعدي على الإرث الإنساني والقبض التعسفي ومنع التعبير عن حقوقهم حيث تم مخاطبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بضرورة فتح تحقيق ولا سيما أن بعض الجهات مشكلة من قبل البرلمان مثل لجنة دعم واستقرار بنغازي.
عمليات إخلاء
وفي مارس 2023، بدأت جهات تابعة إلى “القيادة العامة” عمليات إخلاء قسرية وهدم في مناطق بنغازي، بما في ذلك أحياء تاريخية ومواقع تراثية محمية، إذ قامت بإبلاغ السكان بضرورة مغادرة منازلهم خلال 3 أيام بسبب الهدم، دون تقديم أي أسباب أو مساعدات للسكان، وأثار ذلك احتجاجات من السكان والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما ظهرت مزاعم حول تورط شركات محلية وأجنبية في أعمال الهدم، بحسب تقرير الخبراء.
جمع التقارير
وقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطابا موجّها إلى بعثة ليبيا في جنيف، طالب فيه بإحاطة المجلس خلال أسبوع بجميع التقارير المتعلقة بملف حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.
إضافة إلى تقديم مستجدات تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المقدّم في عام 2023، وأي تقارير أو مراسلات وثّقت انتهاكات حقوق الإنسان منذ صدور التقرير.
كما أشارت الوثائق إلى أن قرار إنهاء عمل اللجنة جاء بناءً على طلب النائب العام ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة دون الرجوع إلى المجلس الرئاسي، مع تعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ حتى الآن.
اعتراض الرئاسي
في المقابل، أبدى المجلس الرئاسي اعتراضه على إنهاء عمل اللجنة، ووقّع في مايو 2023 بروتوكولًا مع بعثة الأمم المتحدة وسويسرا وهولندا لتفعيل مسار حقوق الإنسان، وذلك ضمن مخرجات مؤتمر برلين لعام 2020 بشأن ليبيا.
استمرار التحقيقات
من جانبه، أكّد المجلس الرئاسي مخاطبته لمجلس حقوق الإنسان طالبًا جميع التقارير المتعلقة بليبيا، كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الاستمرار في التحقيقات وتوسيعها لتشمل الملحق السري الخاص بلجنة تقصي الحقائق.
آلية دولية
في السياق ذاته، ردّت وزارة الخارجية على خطاب المجلس الرئاسي، مؤكدةً أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بإنشاء آلية دولية مستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات السلطات الليبية.
إصلاحات هيكلية
كما أشارت إلى أن التوصيات الموجهة للسلطات الليبية تحتاج إلى جهود تشريعية وقضائية وتنفيذية واسعة، تشمل إصلاحات هيكلية في القطاع الأمني، والتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
عدم تعاون
وأوضحت الوزارة أن التأخر في تنفيذ التوصيات يعود إلى عدم تعاون الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واقترحت تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات المعنية لوضع خطة شاملة لتنفيذ التوصيات ومتابعتها بشكل دوري.
كما شددت وزارة الخارجية على أهمية توصيات مجلس حقوق الإنسان، التي تضمنت تفكيك السجون السرية، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان حقوق النازحين وتعويضهم، ومراجعة التعديات على الأملاك الخاصة والإرث الإنساني بما يحقق المصلحة العامة ويضمن العدالة.
بعد مخاطبة المجلس الرئاسي لمجلس حقوق الإنسان واستلامه للتقارير والشواغل.. هل سيطلب الملحق السري بالمتهمين المعد من لحنة التقصي الدولي ام يطلب احالته لمحكمة الجنايات الدولية؟ أم سيطلب من السلطات الليبية التحقيق في الانتهاكات ببنغازي ام يتجه للطلب بتشكيل لحنة دولية لتقصي الحقائق؟