دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كافة الأطراف الوطنية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل على احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته أول هيئة تأسيسية منتخبة في ليبيا.
وأهابت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء، كافة الأطراف الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للمساهمة في إعادة الأمان إلى أهله عبر طريق ديمقراطي وحضاري يمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الهيئة على تمسكها بإكمال المسار الدستوري الصحيح وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وما استقرت عليه أحكام القضاء المختص انطلاقا من احترامها لإرادة الشعب الليبي، مشيرة إلى أن نتائج عمل الهيئة ستكتمل ليقول الشعب كلمته في استفتاء عام يكون فيه القول الفصل إما بالقبول وإما بالرفض.
وصدر هذا البيان بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في طرابلس، لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية وتطوراتها، والنظر في كيفية دفع المسار الدستوري الذي من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال.
إرحومة: لن نشارك في لجنة الـ24
وأوضح رئيس الهيئة التأسيسية للدستور الجيلاني إرحومة، أن اجتماع اليوم عقد لمناقشة ما يطرح من مبادرات تتعلق بالمسار الدستوري، مشيرا إلى تصويت الهيئة على مشروع الدستور وصدور قانون الاستفتاء عليه من مجلس النواب عام 2018، وعُدّل في 2019، وأحيل للمفوضية العليا للانتخابات ليُستفتى على المشروع، ولكن هذا لم يحدث.
ورأى إرحومة في تصريحه لفواصل، أن اللجنة التي اقترح تشكيلها مجلس النواب لتعديل المواد المختلف عليها في مشروع الدستور، تعدّ خطوة محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن أعضاء الهيئة لن يكونوا في هذه اللجنة لأن فتح مشروع الدستور يعني إلغاءه، وستكون مصلحة الشعب الليبي في مهب الريح.
وقال إرحومة إن مشروع الدستور المعد من الهيئة أصبح ملك الشعب الليبي، وهو من يقبله أو يرفضه، ومن يريدون تعديله لا يعبرون إلا عن وجهات نظرهم الخاصة، ولكن ليس على حساب مصادرة حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور.