أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة عماد عاشور، تشكيل فريق فني يضم الجهات ذات الاختصاص يتولى زيارة مطاحن الدقيق ومتابعتها.
وأشار عاشور في تصريحه لفواصل، إلى أن تشكيل الفريق الفني جاء عقب اجتماع ضم إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد مع لجنة حماية المستهلك وقسم الجودة بوزارة الصناعة والمعادن والنقابة العامة للمخابز.
ونوّه عاشور إلى أن الفريق سيتولى متابعة المطاحن من خلال سحب عينات من الدقيق لإجراء الاختبارات عليه ومتابعة عمل المخابز، ووضع ضوابط وشروط صحية ملزمة في استخدام المحسنات بالخبز وفق الحد المسموح به.
وذكر عاشور أن وزارة الاقتصاد تتابع أسعار الخبز باستمرار عن طريق إدارة الشؤون التجارية بالتنسيق مع النقابة العامة للمخابز للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد السابق رقم 1 لعام 2020 بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.
وبشأن استيراد السلع وأسعارها، قال عاشور إن إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد تتابع عملية استيراد السلع من خلال بيانات فتح الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي بالتزامن مع اجتماعاتها الدورية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من شركات استيراد السلع الغذائية.
كما أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن الوزارة تتابع البضائع الموردة عبر كل المنافذ وكيفية تداولها بالسوق المحلي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والضبطية المتمثلة في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي.
وأضاف عماد عاشور أن الأسعار تخضع لقانون النشاط التجاري رقم 23 لعام 2010، الذي يقضي بوجوب تحرير الأسعار بحيث تخضع لمبدأ المنافسة، وأجاز لوزارة الاقتصاد التدخل باتخاذ إجراءات وتدابير محددة بحالات استثنائية، مؤكدا أن إدارة الشؤون التجارية تتابع الأسعار بالسوق المحلي لتعد تقارير دورية بالخصوص.
وتحدث عاشور عن استيراد اللحوم ومشتقاتها، موضحا أن الوزارة على تنسيق وتواصل مستمر مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشأن استيراد اللحوم والكبد المجمد بهدف تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك.
ولفت عاشور إلى أن الوزير بحث في اجتماعه مع الرقابة على الأغذية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ومختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية، الملاحظات الصحية والفنية بشأن توريد الكبد المجمد وآثاره الصحية، وما يجب توفره من إمكانيات حديثة لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على السلع.
وأوضح أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على استمرار العمل بكتاب وزير الاقتصاد بشأن استمرار حظر استيراد الكبد المجمد بالوقت الحالي، مضيفا أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لا يملك الإمكانيات اللازمة لمراقبة السلع في الوقت الراهن.