وزير الدفاع التركي: لا حل في ليبيا دون تركيا

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن الجميع يدركون أهمية دور تركيا في إيجاد حل للأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه لا يمكن إيجاد حل في ليبيا من دون مشاركة تركيا الفاعلة والبناءة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي صباح” التركية، قال غولر “إن الجميع يعلم أنه لا حل شامل ودائم في ليبيا بدون تركيا،” مشيراً إلى “أن أهداف الدول الأخرى الموجودة في ليبيا تختلف كلياً عن الأهداف التركية التي تسعى لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها،” على حد وصفه.

كما أكد غولر أن تركيا ستواصل بكل ثبات “أنشطتها الداعمة للشعب الليبي في ليبيا،” منطلقة من شعار “ليبيا لليبيين”، مشدداً على التزام تركيا بدعم جهود “إنشاء جيش ليبي موحد يمثل كافة أطياف الشعب الليبي ويحمي وحدة أراضيه.”

وأضاف غولر أن “إرسال تركيا لقواتها العسكرية إلى ليبيا جاء استجابة للدعوة الرسمية من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً،” مشيراً إلى أن الجهود التركية “ساهمت بشكل كبير في إطلاق المسار السياسي في ليبيا، بعد أن حقق الوجود التركي توازن القوى اللازم لبدء مفاوضات سياسية شاملة،” حسب قوله.

الجدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة عام في 2 يناير 2020، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج آنذاك، في حرب طرابلس ضد قوات القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر. وبدأ الانتشار الفعلي للقوات التركية في ليبيا في 5 يناير 2020، بحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا نحو 18 ألف مقاتل في ذروة التدخل التركي، فيما قُتل منهم ما يزيد عن 450 مرتزقاً سورياً. وأعلن الرئيس التركي أردوغان في 25 فبراير 2020 مقتل أول جنديين أتراك في ليبيا، بحسب وكالة رويترز.

وفي مارس 2020 أطلقت حكومة الوفاق عملية “عاصفة السلام” بدعم تركي مباشر، واستعادت السيطرة على المدن الساحلية غرب طرابلس. وتمكنت قوات الوفاق بحلول يونيو 2020 من طرد قوات القيادة العامة من طرابلس والتقدم نحو مدينة سرت، قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق نار شامل في ليبيا في أكتوبر 2020.

أخبار ذات صلة

المفوضية الأوروبية تجدد التزامها بتحقيق الأمن في ليبيا

حفتر والسفير البريطاني يبحثان تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا

تكالة يؤكد التزام المجلس الأعلى باتفاق القاهرة ويرفض حكومة حماد