اتهمت أحزاب المعارضة في إيطاليا وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بالكذب على البرلمان بشأن قضية توقيف “أسامة نجيم”، مطالبة باستقالته الفورية، وسط تصاعد الضغط على حكومة جورجيا ميلوني.
وأظهرت وثائق أن وزارة العدل الإيطالية كانت على علم بتوقيف نجيم في مدينة تورينو منذ اليوم الأول، خلافًا لما أعلنه وزير العدل في جلسة استماع برلمانية، حين قال “إن الإبلاغ جاء متأخرًا وغير رسمي”.
وقد وجهت رئيسة ديوان وزير العدل الإيطالي تعليمات صارمة بالحفاظ على السرية والتواصل عبر تطبيقات مشفّرة، وهو ما فُسّر كدليل على محاولة التغطية على الواقعة، التي شملت نقل نجيم على متن طائرة رسمية إلى ليبيا دون تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان الإيطالي، ومثول رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزيري العدل والداخلية أمام النواب، بينما لم يصدر رد رسمي من ميلوني حتى الآن.
المصدر: صحيفة إل مانيفيستو الإيطالية