في مقابلة مع منصة “فواصل”، كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن تفاصيل اعتراض وزارته على اتفاقية تعتزم مؤسسة النفط توقيعها، وتتضمن التنازل عن 40% من إنتاج حقل الحمادة الحمراء لمجموعة من الشركات الأجنبية.
وكانت وزارة النفط قد اعترضت على مخطط توقيع مؤسسة النفط واعتماد حكومة الوحدة الاتفاقية التي تتنازل فيها عن نسبة 40% من إنتاج حقل الحمادة الحمراء لصالح ائتلاف شركات يضم “إيني” الإيطالية (ENI)، “أدنوك” الإمارتية (ADNOC) وتوتال للطاقة الفرنسية وشركة الطاقة التركية (TEC)، لعدة أسباب وهي:
وقال عون إن الوزارة اعترضت على هذه الاتفاقية لمخالفتها نصوص قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، حيث تنص المادتين (2) و(17) من قانون على أنّ مثل هذه الإجراءات اختصاص أصيل لوزير النفط.
وأضاف الوزر أنه وبناء على توصية وزارة النفط والغاز للمساهمة في توفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء تقدمت بمقترح إلى الحكومة بإنشاء جهاز خاص يتبع وزارة النفط والغاز لتطوير هذا الحقل (م ن 7 أ) وحقل عروس البحر، وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح في أبريل 2022 ولكن تم حجب إجراءات البدء في المشروع.
وأوضع عون أن هذا الحقل مكتشف من طرف شركة الخليج العربي، “ولا يجب أن يعطى لأي طرف خارجي لأنه تفريط في ثروة الوطن،” مؤكدا مخالفة ذلك لقرار مجلس النواب بوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة فيما يتعلق بالثروات النفطية السيادية.
وذكر الوزير أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة غير قانوني حيث صدر قرار إعادة تنظيمه في سبتمبر 2022، بينما قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية صدر في أكتوبر 2021 وتم تقديم مذكرة تفصيلية مدعمة بنصوص قانونية تدعم موقف الوزارة كما طلب ديوان المحاسبة سحب القرار وتصحيحه.
من جهة أخرى تسأل الوزيرة: كيف تقبل شركة إيني فقط 18% عندما أشترت نصف حصة شركة البرتش بتروليم في القطعتين الاستكشافيتين البحرية والبرية في هاتين القطعتين ربما مخاطرة، وكيف تطالب بـ40% في قطعة مكتشفة فيها نفط وغاز ومكثفات غازية بكميات هائلة، مشيرا إلى أنه و”في أسوأ الفروض كيف تم اختيار هذه الشركات الثلاثة فقط ولم يتم طرح هذا في عطاء عام.”
وذكر عون أن أصدر رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر المنشور رقم (13) سنة 2023، حيث يشير فيه إلى ضرورة التقيد بالشفافية ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين والعمل بها، متسائلا “أين هذا المنشور من هذا الإجراء المخالف؟”
ومن ضمن الأسباب لاعتراض وزارته على الاتفاقية، قال وزير النفط والعاز إن “بن قدارة، أشار في مقابلة تلفزية إلى أن تقديرات شركة إيني لإحتياطي الغاز بهذه القطعة (م ن 7 أ) حوالي 2.5 ترليون قدم مكعب غاز، بينما الدراسة التي أجرتها شركة أخرى أوضحت أن به أكثر من 13 ترليون قدم مكعب غاز وحوالي مليار برميل نفط خام و180 مليون برميل مكثفات غازية، الهدف واضح من هذه الطريقة في مخالفة الأرقام الحقيقية.”
كما ذكر عون أن بن قدارة أضاف في المقابلة ذاتها للائتلاف الذي تقوده شركة إيني، شركة الطاقة التركية (TEC) لأول مرة حيث لم يرد اسمها على الإطلاق في أي تقديم للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه منذ بدء عرض هذا الموضوع في الاجتماع الثالث للمجلس.”