تستمر حملة إزالة العشوائيات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، من قبل اللجان المختصة بتنفيذ إزالة العشوائيات التي تعد من أخطر الظواهر السلبية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتتواصل هذه الحملة وسط غياب البدائل المقترحة من السلطات المختصة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تنفذها شركة الخدمات العامة، والتي تشمل كل العشوائيات والزوائد من مبانٍ سكنية وتجارية وغيرها من الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
وأكد عضو بلدية طرابلس المركز محمد الضبع أن الحملة مستمرة في البلدية بإذن من النيابة العامة، موضحا أن جميع المباني السكنية والتجارية التي أُزيلت غير قانونية ولا تحتاج إلى قرار.
وأوضح الضبع لفواصل أن عمليات الإزالة من اختصاص شركة الخدمات العامة وجهاز دعم الاستقرار وليس البلديات، مشيرا إلى وجود محلات تجارية بُنيت بشكل غير قانوني على ملك مقدس، ولن تزال ولكن ستسجل عليها مخالفة.
وقال الضبع إن بلدية طرابلس المركز تبحث عن إمكانية مساعدة المتضررين من الإزالة، كمن لا يملك مأوى بديلا لبيتهم المزال، أو وظيفة أخرى غير المحل التجاري المهدم، مضيفا أن مساحات العشوائيات المهدمة ستستفيد منها البلدية وتحوّلها إلى مشاريع للمصلحة العامة.
من جهة أخرى، بيّن عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، أن قرار إزالة العشوائيات التجارية من الطرقات العامة اتّخذته لجنة تتكون من وزارتي التخطيط والإسكان والمرافق العامة والحرس البلدي والشرطة برئاسة البلدية.
ونوه الفطيسي إلى أن إزالة المساكن العشوائية ليست من ضمن مخططاتهم، مؤكدا إزالة حوالي 40% من العشوائيات التجارية، وما زال العمل مستمرا، مؤكدا أنه لا يوجد تعويض لأصحاب هذه العشوائيات.
وأشار الفطيسي إلى اجتماع عقد برئاسة وزير الإسكان ناقشوا فيه ضرورة اتباع الخطوات القانونية في تنفيذ إجراءات الإزالة، مضيفا اتفاقهم على بناء سوق شعبي في أرض كبيرة يضم أصحاب المهن الخفيفة.
وعقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في مطلع مايو الماضي، اجتماعا ضم وزيري المالية خالد عبد الله، والحكم المحلي بدر الدين التومي، إلى جانب عميدي بلديتي بوسليم عبد الرحمن الحامدي، وحي الأندلس محمد الفطيسي، لبحث سير عمل حملة إزالة المباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين، الذين أُزيلت مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين.