صوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس بطبرق، على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وأقر المجلس بالأغلبية مقترح تعديل الإعلان الدستوري في الفقرة 12 من المادة 30، حيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة، يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والدولة.
وعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الرسمية برئاسة عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني إحميد حومة، وأكثر من 147 نائبا، بحسب ما نشر المتحدث باسم مجلس عبدالله بليحق.
ومنح المجلس الثقة لفتحي باشاغا خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي من المتوقع أن يرفض التسليم لباشاغا، وسط مخاوف من عودة سيناريو الحكومتين أو نشوب صراع مسلح بين الطرفين اللذين يتقسمان ولاءات الكتائب المسلحة في غرب البلاد.
وهذا ما أكدته عضو مجلس النواب أسمهان بالعون لفواصل، بقولها إنه من غير المرجح أن يعترف رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بالتعيين الجديد لمجلس النواب، ولذلك فمن المحتمل أن نواجه سيناريو عودة الحكومات المزدوجة من جديد التي تضم رؤساء حكومة متنافسين.
وأضافت بالعون أن اللعبة السياسية حاليا انتقلت من مدينة طبرق إلى العاصمة طرابلس التي ربما تشهد تصعيدا عسكريا يرتقي إلى أعمال عنف بين منتخَب جنيف ومنتخَب البرلمان الليبي، إذ سيسعي كل طرف لتعزيز سلطته بالعاصمة على حساب الآخر من خلال المجموعات الموالية له.