أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصلوا إلى اتفاق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وبيّنت المبعوثة الأممية، في مؤتمر صحفي بجنيف، أنها عرضت ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية على أعضاء الملتقى في وقت سابق اليوم، موضحة أن أعضاء الملتقى سيصوّتون على هذه الآلية الاثنين المقبل.
وأضافت وليامز أنه استنادا إلى المقترح، يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية مرشح له في المجلس الرئاسي، بناء على نسبة التوافق 70%، وإذا تعذر ذلك يستبدل بتشكيل قوائم من 4 أشخاص عن كل إقليم ويحدد كل منهم المنصب الذي يترشح إليه سواء أكان رئاسة المجلس الرئاسي، أم العضوية فيه، أم رئاسة الوزراء.
وأوضحت المبعوثة أنه لكي تعرض القائمة للتصويت، ينبغي أن يتحصل كل واحدة على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى.
وأردفت في حال لم تحصل أي من القوائم على النسبة المذكورة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصدتا أعلى النسب، على أن تُختار القائمة التي تفوز بنسبة 50%+ 1 من أصوات الجلسة العامة.
وقالت الممثلة الأممية إن ما أنتجته اللجنة يعد أفضل تسوية يمكن الوصول إليها، معللة أن المقترح يراعي البعد الإقليمي، ويجسد مبادئ الشمولية، والتمثيل العادل للأقاليم، وداخل المجموعات السكانية الليبية.
وأكدت أن البعثة ستدعو الاثنين المقبل، ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التصويت على الآلية المقترحة. وسيستمر التصويت على مدار 24 ساعة، تعلن في اليوم التالي النتائج، وتُحدد النسبة اللازمة للموافقة، بحسب اتفاق اللجنة الاستشارية، بنسبة 63% من المصوتين.
مضيفة أنه إن لم تتحقق النسبة 36% تعقد جولة أخرى من التصويت بعد يومين من جلسة التصويت السابق، وتحدد العتبة اللازمة للموافقة في الجولة الثانية بـ 50%+ 1 من المصوّتين.
مشددة أن السلطة التنفيذية الموحدة ولايتها مؤقتة وواضحة ومحدودة تنتهي بإجراء الانتخابات، وستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيا يختارها الليبيون في الانتخابات المقررة ديسمبر المقبل.