قال رئيس اللجنة العليا للمتابعة بنقابة المخابز علي أبو عزة في تصريح لفواصل، إن أصحاب المخابز أكدوا استمرارهم في الاعتصام وإغلاق مخابزهم إلى حين تدخل الجهات المعنية، وتوفير الدقيق، أو دفع فارق السعر للخبازين.
وأضاف أبو عزة أنه رغم تكبّد أصحاب المخابز لفارق الأسعار التي طالت كل لوازم تصنيع الرغيف نراهم يتّهمون بافتعال أزمة الدقيق، ويوصفون بالجشع، وعند تسعيرهم لثلاثة أرغفة بدينار لتغطية التكلفة تفرض عليهم غرامة 1500 دينار.
وبيّن مسؤول لجنة المتابعة أن اجتماع الخبازين وأصحاب المطاحن والاقتصاد والأجهزة الرقابية وتجاهل توضيحات أصحاب المخابز ومعاناتهم ليصبحوا في موقف المتهم في نظر المواطن، في حين أنّ حجة أصحاب المطاحن رغم رفعهم سعر قنطار الدقيق إلى 210 دنانير.
يذكر أنه في أزمة المخابز السابقة وارتفاع سعر قنطار الدقيق إلى 360 دينارا، تدخل المجلس الرئاسي، وتوريد القمح كان وراء انخفاض أسعار الخبز آنذاك.