أكدت الحكومة الليبية أنه “لا اليونان ولا مصر لها حقوق سيادية” في المناطق البحرية التي تم تحديدها بين ليبيا وتركيا بموجب هذه الاتفاقية. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وثيقة رسمية
وقدّمت ليبيا رسميا مطالبتها بالحدود الخارجية لجرفها القاري في البحر الأبيض المتوسط إلى الأمم المتحدة، وقد عُمِّمَ هذا الإعلان، الصادر عبر مذكرة شفوية بتاريخ 27 مايو 2025، كوثيقة رسمية من وثائق الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار جدول أعمال “المحيطات وقانون البحار”.
وفي ملحق المذكرة، والذي يتضمن خريطة مفصلة وجدول إحداثيات، تحدد ليبيا مطالباتها البحرية وتثير اعتراضات على الأنشطة الأخيرة التي قامت بها اليونان ومصر في شرق ووسط البحر الأبيض المتوسط.
إحداثيات
وتُفصّل المذكرة الليبية ترسيم جرفها القاري من النقطتين (ب) و(أ) شرقًا (كما هو مُحدد في مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019)، إلى الحدود البحرية مع إيطاليا (بما في ذلك صقلية)، ومالطا، وتونس. ويُقال إن هذه المطالبات تستند إلى قرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية عامي 1982 و1985.
أثينا ترد
رفضت مصادر دبلوماسية يونانية المساعي الليبية، مؤكدةً أنها “لا تُحدث أي أثر قانوني”. وأكد مسؤولون في أثينا أن مواقف ليبيا سبق أن عُرضت، وتلقت “ردودًا مناسبة” من اليونان ومصر.
وقالت مصادر يونانية: “إن النظام القانوني الدولي لا يُشكله خطابات شفهية أحادية الجانب أو تمنيات أطراف ثالثة. هذه المواقف لا تشير إلى استعداد لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقانون البحار الدولي”.
وأضاف البيان أن اليونان “ستواصل الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على تحالفات إقليمية قوية تعزز نفوذها الدبلوماسي”.