صادق مجلس النواب الليبي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2023، والمقدَّم من قبل الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان صحفي مقتضب اليوم، مشيراً إلى موافقة أعضاء المجلس على مشروع الميزانية بعد مناقشته وإبداء بعض الملاحظات عليه، دون أن يحدد تفاصيل عن طبيعة تلك الملاحظات.
من جهته، أكد عضو المجلس عيسى العريبي في تصريح خاص لـ”فواصل” أن الميزانية المقترحة، والتي حظيت بموافقة أعضاء مجلس النواب، بلغت قيمتها 89 مليار دينار ليبي.
وفي فبراير الماضي، قررت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتعديله، وذلك في اجتماع مع وزير المالية بالحكومة المكلفة من البرلمان آنذاك، أسامة حماد، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصًل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال 2022 و2023.