حين أعلن مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي تعرضه لحادثة سيبرانية استهدفت مركز البيانات وبعض الأنظمة الداعمة، بدا الأمر في البداية وكأنه حادث تقني يخص مؤسسة مالية بعينها. لكن الساعات التي أعقبت الإعلان كشفت مدى اعتماد الاقتصاد الليبي على منظومة واحدة تتحكم في جزء كبير من الحركة المالية اليومية في البلاد.
ففي ليبيا، لا يقتصر دور المصرف المركزي على السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات، بل تمتد تأثيراته إلى معظم الأنظمة المرتبطة بالتحويلات المالية، والمدفوعات الإلكترونية، والتسويات بين المصارف، وغيرها من الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون والشركات بشكل يومي.
ورغم تأكيد المصرف أن الحادث تم احتواؤه سريعاً، وأن خدمات عديدة استمرت في العمل دون تسجيل تسريب مؤكد لبيانات العملاء، فإن الاضطرابات التي طالت بعض الخدمات الإلكترونية كانت كافية لإثارة تساؤلات أوسع حول مدى جاهزية البنية الرقمية الاقتصادية في البلاد للتعامل مع الأزمات.
فالاختبار الحقيقي لأي نظام اقتصادي لا يكون في الظروف الطبيعية، بل عند وقوع الطوارئ. وهنا يبرز السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما تتعطل المنظومة التي يعتمد عليها الجميع؟
خلال السنوات الأخيرة، اتجهت ليبيا بشكل متزايد نحو الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وأصبحت قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي مرتبطة بأنظمة مصرفية مركزية، وهذا التحول حمل معه مزايا كبيرة، لكنه خلق في الوقت نفسه نقطة اعتماد رئيسية قد تتحول إلى نقطة ضعف إذا تعرضت لأي خلل أو هجوم سيبراني.
فكلما تركزت الخدمات الحيوية في جهة واحدة، ارتفعت المخاطر المترتبة على تعطلها، إذ لا يقتصر التأثير على المصارف فحسب، بل يمتد إلى الشركات والتجار والمواطنين، وقد ينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق والثقة في النظام المالي.
لهذا لا تبدو الحادثة الأخيرة مجرد هجوم سيبراني عابر، بل جرس إنذار بشأن الحاجة إلى تعزيز مفهوم الاستمرارية والبدائل داخل القطاع المالي الليبي، فالدول التي تعتمد بشكل واسع على الأنظمة الرقمية تبني عادة منظومات احتياطية وخططاً بديلة تضمن استمرار الخدمات حتى في أسوأ السيناريوهات.
ومن هنا يبرز تحد أكبر أمام ليبيا: كيف يمكن بناء بنية مالية رقمية أكثر مرونة؟ وهل توجد أنظمة بديلة تستطيع العمل تلقائياً عند تعطل الأنظمة الرئيسية؟ وإلى أي مدى تستطيع المؤسسات المالية حماية البيانات وضمان استمرار الخدمات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة؟
ربما كشفت حادثة المصرف المركزي حقيقة تتجاوز الجانب التقني، فكلما أصبح اقتصاد دولة أكثر اعتماداً على منظومة واحدة، ازدادت الحاجة إلى بناء بدائل قادرة على إبقاء عجلة الاقتصاد دائرة حتى في أوقات الأزمات.
فواصل | ليبيا