في خطوة لإنهاء حالة الانقسام داخل السلطة القضائية، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العشرين لسنة 2026 بمشاركة رئيس محكمة استئناف بنغازي، المستشار إبراهيم محمد الدرسي، في تطور يُنظر إليه على أنه بارقة أمل نحو توحيد المؤسسة القضائية بعد الانقسام.
وقرر المجلس تكليف الدرسي بمتابعة جميع الأعمال والمهام القضائية في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع المجلس ورئيسه، كما اتفق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع تعديل قانون نظام القضاء، إلى جانب مناقشة ملفات أعوان القضاء، والحقوق المالية لأعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الإجراءات الإدارية.
ويحمل انعقاد الاجتماع بمشاركة ممثل المنطقة الشرقية دلالة رمزية ومؤسسية مهمة، إذ يضع أطراف المسار القضائي أمام مسؤولية الحفاظ على هذا التقارب واستكمال خطوات توحيد المؤسسة، بما يجعل أي تراجع عن التفاهمات أكثر كلفة على المستوى المؤسسي ويعزز الآمال ويطوي صفحة الانقسام داخل القضاء.