فتحت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا فصلا جديدا في أحد أبرز النزاعات المرتبطة باستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، بعدما أصدرت حكما يمهد لإنهاء شراكة استمرت سنوات بين المستثمر الليبي وملاك مجموعة Legacy Hotels، التي تدير عددا من الفنادق الفاخرة في البلاد.
وتعود جذور القضية إلى هيكل ملكية المجموعة، حيث تمتلك شركة Ensemble Hotel Holdings التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار نحو 39.8% من الأسهم، مقابل 40.8% لشركة Legacy Management Holdings المملوكة لمؤسسي المجموعة، بينما تعود النسبة المتبقية إلى مساهمين آخرين.
وبدأ الخلاف يتصاعد منذ عام 2011، عقب تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بموجب قرارات مجلس الأمن، وهو ما انعكس على إدارة الشركة واتخاذ القرارات داخلها. وفي عام 2022 طالب الشريك الليبي بفض النزاع عبر مزاد خاص يمنح أعلى مزايد حق شراء أسهم الطرف الآخر والسيطرة على الشركة.
غير أن محكمة الاستئناف ألغت هذا المسار، وقررت اعتماد آلية مختلفة تقوم على تقييم حصة الشريك الليبي بواسطة خبير مستقل، ثم بيعها إلى شركة Legacy Hotels and Resorts بالقيمة التي يحددها التقييم، معتبرة أن هذا الخيار أكثر توافقًا مع الاتفاقيات المنظمة للشراكة.
ويعني الحكم، في حال تنفيذه، خروج المؤسسة الليبية للاستثمار من هيكل ملكية المجموعة وانتقال السيطرة الكاملة إلى الشركاء الجنوب أفريقيين، مع مغادرة ممثلي الجانب الليبي مجلس الإدارة.
ورغم أن المحكمة أقرت بأن أسهم المؤسسة الليبية لا تزال خاضعة للعقوبات الدولية، فإنها أوضحت أن تلك العقوبات لا تمنع تنفيذ عملية البيع، شريطة استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وتحمل القضية أبعادا اقتصادية تتجاوز النزاع التجاري، إذ تعكس استمرار تأثير العقوبات الدولية على إدارة واستثمار أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج، كما تبرز التحديات التي تواجه الصندوق السيادي الليبي في الحفاظ على استثماراته أو إعادة هيكلتها في ظل القيود القانونية المفروضة منذ عام 2011.
فواصل | Businessday NG