يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلستين بشأن الملف الليبي خلال شهر مايو الجاري، في ظل استمرار المتابعة الدولية لتطورات الوضع الأمني والقضائي في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس يوم 21 مايو جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد تفويض الدول الأعضاء، سواء بشكل منفرد أو عبر منظمات إقليمية، بتنفيذ عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، والمتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على البلاد.
ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء صلاحية التفويض الحالي في 25 مايو 2026، وسط مساع دولية للإبقاء على آلية الرقابة البحرية ضمن جهود الحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يعقد المجلس يوم 22 مايو جلسة أخرى يستمع خلالها إلى الإحاطة الدورية المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات الجارية والجرائم المرتبطة بالوضع الليبي، ضمن المتابعة نصف السنوية لأنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
فواصل | مجلس الأمن