قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص إن نجاح ولادة سلطة تنفيذية موّحدة في ليبيا وارد ومتوقف على جودة المخرجات التي سيتفق عليها أعضاء الحوار، وفشلها مقرون برداءتها.
وأضافت النائبة أبو راص إن التصويت بنسبة 70% محتمل أن يفشل في بعض المجامع الانتخابية، وينجح في غيرها، مبينة أنه مرتبط بالتقارب الجيد بين ممثلي هذه المجامع، في حين أن مجامع أخرى تختلف سياسيا على من يتولى رئاسة السلطة التنفيذية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض الأسماء في القوائم التي أعلنتها البعثة الأممية هي محل توافق بين المشاركين، وبعضها الآخر محل خلاف كبير، ولن تحقق السلام المطلوب، مؤكدة أن السلطة التنفيذية التي ستولد ملزمة بتنفيذ خارطة الطريق ومنها إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.
وعزت أبو راص قلة تقدم النساء للترشح إلى قصر تولي المناصب القيادية في الرجال، والخوف من الرأي العام، والتنمر الذي تتعرض له النساء ما يضر بهن اجتماعيا، موضحة وجود تهديدات أمنية تحد من مشاركتهن، وعدم وجود قصاص أو عقاب للمتورطين في اغتيال النساء.
ورجحت النائبة حدوث تباين على مقر السلطة التنفيذية استنادا إلى هواجس بعض المترشحين لتولي السلطة، لأن منهم من لديه أسباب شخصية لمعارضة أن يكون المقر في طرابلس، ومنهم من يرى أن إدارة الدولة ينبغي أن تكون من داخل عاصمتها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أمس السبت أسماء 45 مترشحا لتقلد المناصب في السلطة التنفيذية، منهم 24 مترشحا للمجلس الرئاسي، و21 آخرون لرئاسة الحكومة الموحدة.