أعلنت الحكومة الألمانية عن خطتها لتجديد بعثاتها العسكرية، ومنها المهمة البحرية “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وفرض حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة.
حظر الأسلحة
وأشارت ألمانيا إلى أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا يزال ينتهك بشكل مستمر، على الرغم من تنفيذ أكثر من 600 عملية تفتيش للسفن، معتبرة أن الوجود البحري هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لفرض هذا الحظر في أعالي البحار.
معلومات استخباراتية
كما أضافت الحكومة الألمانية أن البحارة الألمان يقدمون معلومات استخباراتية للاتحاد الأوروبي حول شبكات تهريب البشر التي تنشط في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن العملية ليست مخصصة للبحث والإنقاذ، لكنها تؤدي دورا إنسانيا عند الضرورة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون أزمات في البحر.
تصويت البرلمان
وتأتي هذه الجهود ضمن عمليات عسكرية تشمل حوالي 1600 جندي ألماني موزعين على مواقع مختلفة، حيث ينتظر تصويت البرلمان في أواخر يناير الجاري لتمديد هذه المهام التي تركز بشكل رئيسي على دعم الأمن والاستقرار في المناطق المضطربة، ومن أبرزها ليبيا.
المصدر: ذا ناشيونال