أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة تعتزم زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وأكد أبازيد أن هذه الخطوة تعد الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر ستُصرف هذا الأسبوع.
وتُقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومن مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، إلى جانب الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليًا في الخارج.
وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد أكد في 15 ديسمبر 2024 أن حكومة تصريف الأعمال تدرس رفع الرواتب بنسبة 400%، مشيرًا إلى أنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام، والتي سيتم صرفها في المواعيد المحددة. كما أوضح أن هناك دراسة جارية لزيادة الرواتب بما يتلاءم مع التحديات المعيشية التي تشهدها البلاد.
المصدر: رويترز