طالب المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أسامة سعد الدين، من الجانب الليبي إجراءات تمكنهم من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعامل المحلي والأجنبي.
وبيّن سعد الدين أن ذلك يكون بتسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.
وأوضح أن الهدف من توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، هو تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار.
وبين سعد الدين أن شركات التطوير العقاري المصرية تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية.
وبين سعد الدين تقديمهم طلب لوزير الاقتصاد محمد الحويج للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.